بسمه‌تعالی
این روزها در رسانه‌های اجتماعی شاهد کلیپ‌های متناقضی از تأیید و یا رد کردن حجاب و نحوه‌ی اجرای خط‌مشی حجاب هستیم. عده‌ای مخالف با تصمیم موجود و یا نحوه‌ی اجرای از این خط‌مشی (تصمیم) دولت ناراضی هستند و مخالفت می‌کنند و حیطه حجاب را خارج از تصمیم دولت‌ها فرض کردند. البته هستند افرادی که حجاب را سیاسی کرده و نمودی جهت مخالف با نظام سیاسی کرده اند، از طرفی گروهی از جامعه باتوجه‌به شعایر دینی و اصول اصلی دین یعنی حجاب از قوانین موجود و ابزار اجرایی دولت یعنی گشت ارشاد دفاع می‌کنند.
آثار و تبعات بی‌دولتی
در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست.
بررسی علل و تبعات بی‌دولتی،
در گفتگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد، ۲۲ دی ۱۳۹۷
پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.
زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.
وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی دور زده میشود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بیقانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.
اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بیقانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بیقانونی و بی‌دولتی یعنی همین.
دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.
پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد..... در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب میشود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.
وقتی بی‌دولتی و بیقانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد میشود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی میشود.
بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران
ادعایی در این گزارش برای تبیین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی‌های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه‌ای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می‌رسند (که در این گزارش با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آنها یاد شده است) به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمی‌رسد.
مهیّا سازی اجماع نخبگان شریف
در پرتو نظارت فعال عامه مردم
✍️دکتر علی اصغر پورعزت
می‌توان نخبگان را بر حسب عملکرد تاریخی به دسته‌های گوناگون تقسیم کرد:
نخبگان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اداری، نخبگان سالم و فاسد، نخبگان مردمی و حزبی، نخبگان روشنفکر و مرتجع و نظایر آن.
واضح است که این دسته‌بندی‌ها را می‌توان بر حسب سلیقه افزایش داد.
اگر بخواهیم مصلحان دلسوز جامعه را با عنوانی فراگیر خطاب کنیم، شاید استفاده از اصطلاح «نخبگان شریف» برازنده باشد.
یکی از مهمترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت ، شفافیت یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می توان به عنوان سازو کار موثر حامی حقوق سیاسی ، اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی شهروندان ، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد ها ی سیاسی و اقتصادی که از مهمترین چالش های حقوقی و سیاسیهر جامعه ای می تواند باشد .
شاخص ها و معیار هایی مانند اعلام صریح و مواضع حکومت و هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران ، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم ، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران ، به کار گیری سطح بالایی از استاندارد های درستگاری و اخلاق برای کارکنان گزارش دهی به مردم و تبیین دلایلی تنبیه کارگزاران ، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است . همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری جون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد .
اما نکته مهم آن است که انجا در شفافیت مهم و حیاتی می باشد شفافیت واقعی و نه اثرگذار است و نه فشافیت کاذب و دروغین که حتی به توهم شفافیت منتهی می گردد .
اعلام و اعلان ختلاس ها و ناهنجاری های مالی در عرصه عمومی که با پز شفافیت انجام می شود اگر منتج به آثاری برای جلو گیری از این اختلاس های نجومی که ایجاد کننده طبقات مولتی میلیاردر شبانه می شد نباشد از نظر من ارزشی ندارد .
این که هر روز افلام هک سایت وزارتی برای واردات خودرو لوکس می شنویم و یا خرید هزاران سکه توسط فردی یا وضع فجیع یارانه های ارزی ، نمی تواند به تنهایی ارزشی داشته باشد . اصل شفافیت دو بعد دارد؛ یکی همین خبررسانی از فجایع مالی در عرصه عمومی و دیگری راهکارهایی برای پیشگیری و بارزه با چنین نسل کشی های اقتصادی .
شبکه های ارتباط ی و فضای مجازی همگام با حقوق عمومی بسیار خوب توانسته اند بعد اول را در جامعه توسعه و نهادینه نمایند ولی بعد دوم هنوز مغفول مانده است و بر صاحب نظران دانشگاهی از حقوق و مدیریت و... اس که دیگر در پله اول متوقف نگردند و قانع به صرف خبررسانی سرطان های اقتصادی جامعه به نام اصل شفافیت نباشند .
شفافیت در این دیدگاه صرفا یک ابزار است و نه غایت و طریقت داد و نع موضوعیت و گرنه از چهره بزک شده شفافیت بخاری گرم نمی شود
خوشحالی صوری از توسعه ی اصل شفافیت بدون راهکاری جلوگیری و مبارزه ما را فلج می کند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نقل از دکتر حبیب نژاد ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اقتصاد نهادگرایى و نئوکینزى
طى دهه‌هاى گذشته بخشى از تشکیلات سیاسى شبه‌حزبى و برخى از افراد مقام‌جو خود را «نهادگرا» معرفى مى‌کردند و هرگز هم حاضر نشدند در مقابل این پرسش که اصول فکرى شما مشخصا چیست و نسخه سیاست اقتصادى شما بر اساس آن اصول فکرى کدام است توضیحى ارائه کنند و آنچه را که نظریات و کاربرد آن است، در چند صفحه معرفى کنند تا دیگران هم بدانند. متاسفانه هرگز چنین نشد. به یکى از این افراد که سابقه مودتى هست اصرار کردم و پس از طفره رفتن فرمودند ما فقط مى‌گوییم نهادها هم مهم هستند. این جواب کلى و بى‌معنى است. مثل اینکه کسى بگوید آب هم مهم است؛
اما جوابى براى اینکه چگونه آب دریا و رودخانه و زیر زمین و چشمه و چاه هر کدام متفاوت هستند و همچنین شیوه‌هاى بهینه استفاده و تخصیص بسیار متفاوت است، نداشته باشد.
این نوع پاسخ به معنى فرار از پرسش است. حتى بار‌ها اینجانب از طریق مباحث مطرح در نشریات این سوال را مطرح کرده‌ام که شما چه نوع نهادگرایى هستید؟ تابع مکتب وبلن، کامونز و میچل یا تابع مکتب جدید نهادگرا‌ها مانند کوز و نورث، چون این دو بسیار متفاوت هستند، جوابى هم نیامده است.
در غرب نهادگرایى جدید (چون نهادگرایى قدیم - وبلن، میچل-به‌دلیل نبود پویایى عملا منتفى شده است) چیزى جز تکمیل و تکمله‌اى براى همان اقتصاد بازار آزاد نیست. مهمترین افراد این مکتب یکى رونالد کوز و دیگرى داگلاس نورث هستند. که کار نورث بیشتر تعریف نهاد‌هاست و تاکید بر اینکه نهادها متفاوت از تشکیلات هستند. تاکید کوز بر نحوه شکل‌دهى هزینه مبادله بر ناکارآیى بازارها است و هزینه مبادله هم از دید این مکتب خلاف آن چیزى است که مدعیان داخلى مى‌پندارند.
▪️پیشنهاد این مکتب هم این است که اگر حقوق مالکیت بر همه چیز ازجمله محیط زیست دقیق تعریف شود بازارها به کارآمدى منابع را تخصیص مى‌دهند. این مکتب در دهه ۷۰ ظاهر شد و هم‌اکنون دستاورد‌هاى آن از جمله قضیه موسوم به قضیه کوز بخشى از اقتصاد متعارف است (در کتاب‌هاى اقتصاد خرد پیشرفته ملاحظه کنید). لیکن نهادگراهاى وطنى اکثرا کمونیست‌هاى رقیق شده بودند و فقط پشت این مفهوم پنهان شدند تا از همان سرچشمه بهره گیرند. دلیل اینکه هرگز حاضر نشدند به جز کلى‌گویى مبهم به همان دو پرسش اولیه اینجانب جواب بدهند نیز همین موضوع است.
اما نئوکینزین‌ها در جهان امروز چه مى‌گویند؟ نظریات کینز که در دهه ١٩٣٠ فرموله شد بر این مبنا بود که چسبندگى دستمزدها و قیمت‌ها مانع این میشود که بسیارى از بازارها به کارآیى دست یابند. اصل مطلب هم چسبندگى دستمزدها به‌دلیل قراردادهاى استخدامى و دخالت سندیکاها است. در زمان رکود، به‌دلیل ثابت بودن دستمزدها کارفرمایان انگیزه استخدام ندارند؛ چون بازار کار رقابتى نیست و متناسب با رکود دستمزدها کاهش نمى‌یابد. از طریق افزایش هزینه‌ها، دولت مى‌تواند سطح قیمت‌ها را بالا ببرد و ارزش دستمزد راپایین آورد تا کارفرمایان در دستمزد‌هاى حقیقى پایین‌تر انگیزه استخدام داشته باشند. این تفکر تا دهه ١٩٦٠ قاعده سیاست‌گذارى اقتصاد کلان در غرب بود. تا زمانى که دیگر کارگر نمى‌افتاد مکتب پولى ایراد‌هاى آن را تحلیل کرد و جایگزین آن شد و تاکنون هم در غرب سیاست پولى مهمترین وجه سیاست کلان اقتصادى است.
برخی از مسوولان اقتصادى دولت جدید گفته‌اند که نئوکینزین هستند، بسیارخوب بگذارید امتحان کنیم که آیا اصولا متوجه هستند در چه بابى صحبت مى‌کنند؟ ایشان را به چالش دعوت مى‌کنم که یک فصل از کتاب اقتصاد کلان سارجنت را از رو بخوانند و تشریح کنند. متاسفانه این گروه‌ها و طرفدارانشان که ایجاد سردرگمى فکرى را راهى براى مسوولیت‌گریزى یافته‌اند نه نهادگرا هستند، نه نئوکینزى و نه چیز دیگر. اگر اقتصاددانان غربى بفهمند که نتیجه به‌کارگیرى نهادگرایى و اقتصاد نئوکینزى آن چیزى است که این آقایان تحویل داده‌اند بدانید که از نظریات خودشان با چشم گریان تبرى خواهند جست./دنیای اقتصاد
به نقل از : دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان
/دنیای اقتصاد
