نظام های سیاسی: سوسیالیسم و مشتقات آن

سوسیالیسم

سوسیالیسم یا جامعه باوری، در واژه­نامۀ آکسفورد، چنین تعریف‌شده است "سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید- سرمایه، زمین، اموال و جز آن‌ها- به‌طورکلی و ادارۀ آن‌ها به سود همگان است". (آشوری،1383: 204-210). واژه سوسیالیست اولین بار در سال 1827، در مجله تعاون به کار رفت. این مجله واژه سوسیالیست را در مورد پیروان رابرت اوئن[1] (1771–1858) به کاربرد و هواداران او را کمونیست­ها و سوسیالیست­ها نامید (راسل، 1375: 207- 178).

سوسیالیسم از آغاز پیدایش خود صورت‌ها و عنوان‌های بسیاری به خود گرفته و ذیل نظریه­های گوناگونی ارائه‌شده است. مهم‌ترین عنصر مشترک میان این نظریه­ها، تأکید بربرتری جامعه و سود همگانی نسبت به فرد و سود فردی است. از جهت تاریخی، سوسیالیسم طغیانی بر ضد فردباوری و لیبرالیسم اقتصادی عصر جدید است. سوسیالیسم نفی این نظریه است که پیگیری نفع فردی، چنانکه هواداران سرمایه‏داری ادعا می­کنند، خودبه‌خود به نفع اجتماعی می­انجامد. در عوض طرفداران این مکتب ادعا می‏کنند دخالت اکثریت و دولت (در مقام نمایندۀ اکثریت) می‌تواند نفع عمومی را از دستبرد افراد در امان نگه دارد. (آشوری،1383: 204-210)

سوسیالیسم، نهضت تعاون و تفکر آزاد طبقۀ کارگر است (راسل، 1375: 6، 188- 88). نظریه­های سوسیالیستی در تضاد با نظریه‏های لیبرالیستی هستند. این تضاد ازآنجا ناشی می­شود که جهان­بینی لیبرال، بر آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی تأکید دارد. در مقابل، همۀ نحله­های سوسیالیستی مالکیت خصوصی را سرچشمۀ اصلی «نابرابری میان انسان­ها» دانسته، خواستار از بین بردن کلی یا جزئی آن هستند (بوبیو، 1376: 91). هدف اصلی سوسیالیسم پدید آوردن اقتصادی است که در آن مسئولیت شیوۀ بهره‌برداری از ابزارهای تولید بر عهدۀ جامعه باشد. بااین‌حال این نظریه‏ها در مورد روش رسیدن به این هدف با یکدیگر اختلاف دارند. (آشوری،1383: 204-210). اختلاف در مورد نقش دولت در مالکیت و کنترل اقتصاد از اساسی­ترین این اختلافات است. (مک لین، 1381: 753 - 755)

سرمایه­داری ادعا می‌کند که تصمیم­های مهم اقتصادی باید توسط افرادِ خاص و نهاد­های خصوصی گرفته شوند؛ اما سوسیالیسم معتقد است که تصمیمات اقتصادی باید به‌صورت همگانی و به دستِ مردم یک جامعه گرفته شوند. در دیدگاه سرمایه­داری توزیع محصولات و منابع باکیفیت از طریق مسابقات آزاد و باز موجب رشد و پیشرفت تولیدات و همچنین رضایت خاطر جامعه خواهد شد؛ اما سوسیالیسم ادعا می‌کند نتیجۀ سرمایه­داری زجر و نابرابری است و دستیابی به یک جامعه دموکرات و منصف درگرو مالکیت و مدیریت همگانی منابع است (پارسا | ۱۱: ۲۵ - سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۱)

 

 مارکسیسم

مارکسیسم در نیمۀ قرن نوزدهم پدید آمد. این اندیشه نقطۀ تحول بسیار بزرگی در اندیشۀ سوسیالیستی بود زیرا از زمان پیدایش تا این کنون کمابیش همۀ جنبش‌های سوسیالیستی به نحوی و تا حدی زیر نفوذ و تأثیر آن بوده­اند. (آشوری،1383: 204-210)

در دیدگاه مارکسیستی دولت نمایندۀ هیچ ‌نوع خیر جمعی یا قراردادی و یا غایتی عمومی نیست بلکه مقوله‌ای دربارۀ اشخاص خصوصی و منافع خاص ایشان است. به‌عبارت‌دیگر دولت مظهر روابط طبقاتی و تراکم علائق و منافع اقتصادی طبقه استثمارگر است. کلید فهم دولت بررسی رابطۀ میان مالکان وسایل تولید با تولیدکنندگان است. دولت تحت تسلط مالکان وسایل تولید (طبقه سرمایه‌دار) قرار دارد که از طریق قدرت اقتصادی خود بر آن مسلط شده­اند. بوروکراسی حافظ مصلحت کلی نیست، بلکه تنها به حمایت از منافع اقتصادی خصوصی رسمیت می‌بخشد. کارمندان دولت از طبقۀ خاصی برخاسته­اند و یا نسبت بدان وفادارند. لازم به ذکر است که امروزه دیگر هیچ مارکسیستی به این اندیشۀ ساده پایبند نیست که دولت صرفاً ابزار اعمال سلطه یک طبقه بر طبقة دیگر است. (وینسنت، 1371: 200-250)

 

 سوسیال‌دموکراسی

سوسیالیسم دموکراتیک[2] یا سوسیال‌دموکراسی[3]، شاخه­ای از سوسیالیسم و جنبش کارگری است که اصل مردم‏سالاری را پذیرفته است و می‏کوشد تا از طریق دگرگونی اجتماعی (و نه انقلاب) اوضاع مردم را بهبود دهد. ازلحاظ نظری، جنبش سوسیال‌دموکراسی در اروپا تا حدود زیاد نتیجۀ بازنگری در مارکسیسم است. (آشوری،1383: 209-208). این جنبش­ بر ضرورت دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری از طریق مدیریت مؤثر اقتصاد (ازجمله ملی کردن بخشی از صنعت و نه تمام آن) و سیاست­های باز توزیعی رفاهی تأکید دارد. (مک لین، 1381: 753 – 755) آلمان، اتریش، سوئد، هلند و چند کشور دیگر نظیر استرالیا را می‌توان جزء کشورهای سوسیال‌دموکرات به شمار می­روند.

 جنبش سوسیال دموکراتیک خواستار جایگزینی نظام سرمایه­داری با نظامی است که در آن سود همگان بر سود شخصی اولویت دارد. هدف این جنبش اشتغال کامل، تولید بیشتر، بالا بردن سطح زندگی، امنیت اجتماعی و توزیع عادلانۀ درآمدها و اموال است. (آشوری،1383: 209-208) این جنبش ادعا می‌کند که تحقق این اهداف درگرو برنامه­ریزی برای ساماندهی تولید در راستای منافع همگانی است. این برنامه­ریزی هم با برنامه­ریزی سرمایه‏داری و هم با هر نوع برنامه­ریزی فراگیر (توتالیتر) دیگر تفاوت دارد؛ زیرا هم برنامه­ریزی سرمایه­داری و هم برنامه­‏ریزی توتالیترمانع نظارت عمومی بر تولید و توزیع عادلانۀ فراورده­ها می­شوند؛ اما برنامه­ریزی در راستای منافع عمومی مغایر با تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروهی اندک است؛ و لازمۀ این نوع از برنامه‏ریزی نظارت دموکراتیک بر اقتصاد است. (آشوری،1383: 209-208)

---

_{[1] R.Owen}

_{[2] Democratic socialism}

_{[3] Socialism of Democracy}