خط مشی گذاری عمومی

به دنبال معرفی و اشاعه و همچنین نقد سازنده تصمیم گیران

خط مشی گذاری عمومی

به دنبال معرفی و اشاعه و همچنین نقد سازنده تصمیم گیران

وبلاگ خط مشی ( public-policy) با هدف اشاعه علم خط مشی گذاری بین مردم و معرفی این رشته کاربردی و مقغول مانده در ایران است . خط مشی به تصمیماتی که سران سه قوه در کشور های دارای دموکراسی می گیرند گفته می شود و از آنجا که خط مشی گذاران در ایران معمولا تهی از علم مدیریت بخش عمومی هستند نیاز دیدم که وبلاگی با این مضمون ایجاد نمایم

بایگانی

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

فضای بحث، فضای مطالعات میان‌رشته‌ای و چند رشته‌ای است!

ما نیازمند بازنگری مستمریم!
در بسیاری از جنبه‌ها و جلوه‌های عمل و اقدام قوه قضائیه؛ نظیر باز تعریف مصونیت قضایی و احیاء و تحقق اثربخش آن؛ باز پردازی منزلت قاضی؛ باز طراحی ساختار قوه قضائیه؛ بازنگری قوانین قضایی، به ویژه در جهت رفع تبعیض از حریم انسانی زن و مرد و کودک؛ و تلاش برای محو نفوذ ثروتمندان و قدرتمندان و نیرنگ‌بازان در گذر عصرها و نسل‌ها!

اگر ما مدعی احیای تمدنی کهن در روند احیای کهن‌الگوهای استعلایی یا ابتکار تمدنی نو در پرتو قوام‌بخشی به پیشران‌های تعالی‌گرا و حق‌مداریم، باید جهادگرانه تغییر کنیم:

إِنَّ اللَّـهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ( رعد، ۱۱).

ما، شایسته برخورداری از یک سیستم قضایی عادل، نستوه، سریع، دقیق، فوق‌فعال و تبعیض‌ستیزیم!
چیزی که قرن‌هاست در حسرت آنیم!

پس بایسته است که دانشمندان علوم انسانی، به جای دعوی بی‌پایه و مُدگرای «بومی‌سازی ایدئولوژیک»، دعوی ساختارشکن و حق‌گرای «بومی‌سازی مسأله محور» را سر لوحه اهداف خود قرار دهند!

واضح است و مستمراً تجربه می‌شود که رویه‌های ایدئولوژیک در دانشگاه‌ها، معمولاً به قدرت‌ستایی‌های بت‌انگارانه و شرک‌آمیز انجامیده، حقیرترین استعدادهای ریاکار و نابخرد را به هواداری سیاست‌زده در عرصه دانش، برآراسته است!

ما باید به «بومی‌سازی مسأله‌محور» بر مدار نیازهای مردم شریف یا همان موکلان اصیل خود بپردازیم؛ مردمی که کتاب خداوند حکیم، با نام آنان پایان یافته است!

در فهم تدبیر و امر خدای متعال، همین بس که بندگان او را دریابیم و از خدا آغاز کنیم و با خدمت به بندگان او کار را تمام کنیم و در این میانه، به هر آنچه فرموده، در تأکید بر خدمت به مستمندان و فقرا و ضعیف‌نگهداشته‌شدگان و پرهیز از تواضع شرک‌آمیخته در برابر امرا و ثروتمندان و مزور‌ّان ناپاک و مشرک و ریاکار، بپردازیم.

وه که چه زیباست تدبیر عظیم او که سخن را با «نام عزیز خود» آغاز کرده و با «نام گرامی مردم» پایان داده است!

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (قرآن حکیم، سوره فاتحه، ۱)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِکِ النَّاسِ،
إِلهِ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ، الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (قرآن حکیم، سوره ناس، ۲تا۷).

و چه زشت است سرنوشت آنهایی که نام‌ عزیز او را فراموش کرده، و نام گرامی مردم را ابزار «فریب و نیرنگ دموکراتیک» خود ساخته‌اند!

هان ای مدعیان عصرها و نسل‌ها، به هوش آئید که بحران سرشت‌آلای پیش روی شما، جدی‌تر از آن است که می‌پندارید!

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادى‏ فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( انبیاء، ۸۷).

شما ای مدعیان استیلای خودبافته و جهل‌تراویده بر مردم، بفهمید و تأمل کنید که این ابتلای «پیامبری با منزلتی بسیار گرامی و بزرگوار» در نزد خدای متعال بوده است!

اگر او، آنگاه که از هدایت‌پذیری «مردم کفرپیشه عصر خود» مأیوس شد، چنین به سختی مجازات گردید، حال و روز شما مدعیان تهی از عمل صالح، در ظلم به «مردم مومن و بی‌پناه عهد خود»، چه خواهد بود؟

زنهار که در این واپسین لحظات، بیدار شوید و بیاندیشید که «شما با زندگی عجین‌گشته با لقمه‌های حرام یا شبهه‌ناک و سرگذشت آغشته به قضاوت‌های ناراست یا تبعیض‌آمیخته یا تردید آمیز یا ارتجاعی یا بدعت‌گرا، چه جایگاهی در محضر قاصم‌الجبارین خواهید داشت»!

امید آنکه همگی، اعم از ستمگر و مقصر و مردّد و محافظه‌کار و ناظر و بی‌گناه، با عزم راسخ و توکل استوار، بر انگیخته شویم تا با طراحی و ایجاد و استقرار یک سیستم قضایی مستقل، اثر بخش، کارآمد، عادل، یادگیرنده، درس‌آموز و حامی ضعیفان در برابر قدرتمندان، به اطاعت بی‌ریا از امر خدا نزدیک شویم و از دعاوی بی‌پایه در باره پیروی بی‌حاصل از تمامیت‌خواهان دین‌ابزار، یا شتاب در کژراهه‌های گمراه از صراط حق به نام حق‌، در بدعت‌آموخته‌های «خوارج‌مسلکان عصر دانش»، دست برداریم!

و درود بر هر آنکه پذیرای هدایت‌ است.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۲:۴۵
سعید شمس

مجازات آشکار خیانت‌کاران در حق مردم

نامه ۵۳ نهج‌البلاغه:

پس در اعمال آنها کاوش نما و چشم‌هایی ناظر(جاسوس) از اهل راست‌کرداری و وفا، بر آنها بگمار؛ زیرا مراقبت نهانی تو در کارهای آنها، آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق مردم وامی‌دارد.
و مراقب یارانت باش! پس اگر یکی از آنها دستش را به خیانت گشود و گزارش ناظران (جاسوسان) دال بر خیانت او گرد آمد و همه به آن گواهی دادند، پس همین گزارش‌ها تو را بس بُوَد!
پس باید به سبب خیانتی که کرده، او را تنبیه بدنی کنی و از اعمالی که مرتکب شده، بازخواستش نمایی.
سپس خوار و ذلیلش سازی! و مُهر خیانت بر او زنی! و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی(ر.ک. ترجمه آیتی، ص ۷۳۵).


مختصات حکومت‌حق‌مدار

جلوه‌های دانش اداره دولت و حکومت
در مکتب امام علی«علیه‌السلام» (۳۴)

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۲:۴۳
سعید شمس

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران


نظام اداری ماشین اجرایی دولت به‌حساب می‌‌آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی ابزار چهارگانه قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌‌ها و روش و ساختار منابع انسانی را جهت ایفای نقش خود در اختیار دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» آورده است؛ ؛ نظام اداری با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در امور کشورها دارد یکی از زیرساخت‌های توسعه‌ محسوب شده و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقای سطح کارآیی سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت و درمان و... است.

براساس این گزارش اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون تدوین شده است. در دهه‌های گذشته، همه دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب در اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور بوده‌اند، زیرا نظام اداری یکی از ارکان اصلی هر حکومتی است و دستیابی به پیشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و بهره‌گیری بهینه از منابع، همگی به عملکرد سالم، یکپارچه و هماهنگ نظام اداری وابسته است.

گزارش حاضر تصریح می‌کند که نظام اداری ایران همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو بوده و در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. غلبه‌ درگیری‌های روزمره‌ اداری و عدم توجه جدی، علمی، عملی و به‌موقع به اصلاح اصولی این مسئله، باعث بروز چالش نظام اداری و تعمیق سایر چالش‌های کشور شده است. به‌طوری که ضعف و نابسامانی نظام اداری می‌تواند اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و ... را با چالش مواجه کند.


گزارش حاضر می‌افزاید؛ با توجه به شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد عدم توجه کافی به مسئله نظام اداری در چند دهه اخیر این مسئله را به چالشی مزمن در کشور مبدل ساخته است. به‌رغم اینکه اسناد و سیاست‌های مهمی به‌منظور اصلاح نظام اداری و جلوگیری از ایجاد بحران در آن تدوین شده است، ولی گذشت زمان و وضعیت فعلی بیانگر آن است که این برنامه‌ها و سیاست‌ها موفق نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش یکی از گام‌های اولیه و مهم جهت اصلاح نظام اداری، بررسی و تحلیل قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن است تا از این رهگذر به‌علل عدم موفقیت این برنامه‌ها پی برده شود. از‌این‌رو لازم است که در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها و شیوه‌های عملیاتی آنها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تدوین برنامه‌های آتی اصلاح نظام اداری صورت پذیرد.

گزارش حاضر درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از دریچه برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌هاست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آسیب‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در چهار دسته شامل آسیب‌های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد شدن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب‌های ناظر به تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی دقیق آن، آسیب‌های ناظر به اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه‌های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا، آسیب‌های ناظر به ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص‌های مناسب (دقیق و کمّی) به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری دسته‌بندی شده است،‌دسته‌بندی می‌کند.

این گزارش همچنین برخی از راهکارهای اصلاحی به‌منظور بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری شامل اولویت به اصلاح نظام اداری و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه‌ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، را ارائه می‌کند.

منبع : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۶
سعید شمس

مهیّا سازی اجماع نخبگان شریف
در پرتو نظارت فعال عامه مردم

✍️دکتر علی اصغر پورعزت
می‌توان نخبگان را بر حسب عملکرد تاریخی به دسته‌های گوناگون تقسیم کرد:
نخبگان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اداری، نخبگان سالم و فاسد، نخبگان مردمی و حزبی، نخبگان روشنفکر و مرتجع و نظایر آن.

واضح است که این دسته‌بندی‌ها را می‌توان بر حسب سلیقه افزایش داد.

اگر بخواهیم مصلحان دلسوز جامعه را با عنوانی فراگیر خطاب کنیم، شاید استفاده از اصطلاح «نخبگان شریف» برازنده باشد.

سؤال پژوهش ما این است: چه کنیم که خط‌مشی ما، حاصل اجماع نخبگان شریف باشد؟

این سؤال شاید بازگویی سؤال دیگری است، دال بر اینکه: چه کنیم اداره ما شایسته‌سالار باشد؟

بعد از تیلوریسم، به اقتضاء دریافته‌ایم که «یک بهترین راه برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها وجود ندارد»!
پس «یک خط‌مشی خوب جهان شمول نیز وجود ندارد»! ضمن اینکه خوبی خط‌مشی‌ها، از دیدگاه‌ها و منظرهای گوناگون، به‌گونه‌های متفاوتی تفسیر می‌شود.

سؤال ما این است:
چه کنیم که خط‌مشی عمومی در هر زمان، حاصل اجماع نخبگان شریف باشد؟

بر دانش‌پژوهان اداره و حکمرانی است که ظرفیت‌های گوناگون ساختاری و رفتاری مناسب را برای شناسایی راه‌ها و روش‌ها و رویه‌ها و فراگردهای نیل به اجماع نخبگان شریف درباره خط‌مشی خوب، رصد کنند و راهی را بیابند که حتی‌المقدور، دست گروه‌های نفوذ فاسد یا بی‌تفاوت، از عرصه خط‌مشی کوتاه شود.
شاید یک راه نیل به این هدف مقدس، تمهید شرایط «نظارت مستمر عامه بر خط‌مشی‌گذار» باشد؛ ضمن اینکه نباید از نقش دانشمندان در «توسعه نظریه سالم» و «ابداع روش‌های معتبر عمل و اقدام در عرصه عمومی» غفلت کرد!

فقط در این صورت (شرافتمندانه شدن سیر توسعه نظر و عمل در مدیریت دولتی) ، می‌توان ادعا کرد که مدیریت دولتی اعتبار می‌یابد و خط‌مشی‌گذاری به منزلتی والا می‌رسد و دانش حاصله، بر تارک علوم بشری، می‌درخشد.

و درود بر هر آنکه پذیرای هدایت‌ است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۹
سعید شمس

وزیر اطلاعات ارتقاء امنیت را موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی کشور دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.

وی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.

وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ ن:یاد حرف دکتر چمران افتادم ،این بزرگوار فرمودند : می گویند تقوا از تخصص لازم تر است ، آن را می پذیرم ، اما می گویم ، انکس که تخصص ندارد و کاری می پذیرد ، بی تقوا است 

 وزیر یک کشور ( نفر سوم کشور) هنوز از  درک حل مسائل عمومی ( دلیل به وجود امدن خط مشی ) عاجز است و نمی تواند برای حل مشکل فساد را حل و خط مشی ارایه بدهد . و برای عدم کارایی و بهره وری وزارتش درباره فساد های اقتصادی بهانه می آورد .

بنده هنوز درک نمی کنم انتخاب وزیران بر اساس چه معیاری می باشد . پیشنهاد می کنم به جناب اقای علوی که کوچکترین دانشی در زمینه خط مشی گذاری و حل مسایل عمومی ندارند یا کلاس های تقویتی بگذارند ویا این که با استعفای خود  جای یک جوان شایسته همانند وزیر ارتباطات را باز نمایند .

 در ادامه لازم می دانم عرض کنم که یکی از عواملی که موجب سرمایه گذاری می شود و این است که بدانند با سرمایه و تلاش در مدت زمان مشخص می توانند سود داشته باشند در حالی که در کشور شاهد ان هستیم افرادی با رانت های مختلف می توانند یک شبه راه هزار ساله را بروند 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۷ ، ۲۳:۰۴
سعید شمس

یکی از مهمترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت ، شفافیت یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می توان به عنوان سازو کار موثر حامی حقوق سیاسی ، اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی شهروندان ، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد ها ی سیاسی و اقتصادی که از مهمترین چالش های حقوقی و سیاسیهر جامعه ای می تواند باشد .

شاخص ها و معیار هایی مانند اعلام صریح و مواضع حکومت و هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران ، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم ، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران ، به کار گیری سطح بالایی از استاندارد های درستگاری و اخلاق برای کارکنان گزارش دهی به مردم و تبیین دلایلی تنبیه کارگزاران ، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است . همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری جون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد .

اما نکته مهم آن است که انجا در شفافیت مهم و حیاتی می باشد شفافیت واقعی و نه اثرگذار است و نه فشافیت کاذب و دروغین که حتی به توهم شفافیت منتهی می گردد .

اعلام و اعلان ختلاس ها و ناهنجاری های مالی در عرصه عمومی که با پز شفافیت انجام می شود اگر منتج به آثاری برای جلو گیری از این اختلاس های نجومی که ایجاد کننده طبقات مولتی میلیاردر شبانه می شد نباشد از نظر من ارزشی ندارد .

این که هر روز افلام هک سایت وزارتی برای واردات خودرو لوکس می شنویم و یا خرید هزاران سکه توسط فردی یا وضع فجیع یارانه های ارزی ، نمی تواند به تنهایی ارزشی داشته باشد . اصل شفافیت دو بعد  دارد؛ یکی همین خبررسانی از فجایع مالی در عرصه عمومی و دیگری راهکارهایی برای پیشگیری و بارزه با چنین نسل کشی های اقتصادی .

شبکه های ارتباط ی و فضای مجازی همگام با حقوق عمومی بسیار خوب توانسته اند بعد اول را در جامعه توسعه و نهادینه نمایند ولی بعد دوم هنوز مغفول مانده است و بر صاحب نظران دانشگاهی از حقوق و مدیریت و... اس که دیگر در پله اول متوقف نگردند و قانع به صرف خبررسانی سرطان های اقتصادی جامعه به نام اصل شفافیت نباشند .

شفافیت در این دیدگاه صرفا یک ابزار است و نه غایت و طریقت داد و نع موضوعیت و گرنه از چهره بزک شده شفافیت بخاری گرم نمی شود

خوشحالی صوری از توسعه ی اصل شفافیت بدون راهکاری جلوگیری و مبارزه ما را فلج می کند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نقل از دکتر حبیب نژاد ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۴۵
سعید شمس

اقتصاد نهادگرایى و نئوکینزى
طى دهه‌هاى گذشته بخشى از تشکیلات سیاسى شبه‌حزبى و برخى از افراد مقام‌جو خود را «نهادگرا» معرفى مى‌کردند و هرگز هم حاضر نشدند در مقابل این پرسش که اصول فکرى شما مشخصا چیست و نسخه سیاست اقتصادى شما بر اساس آن اصول فکرى کدام است توضیحى ارائه کنند و آنچه را که نظریات و کاربرد آن است، در چند صفحه معرفى کنند تا دیگران هم بدانند. متاسفانه هرگز چنین نشد. به یکى از این افراد که سابقه مودتى هست اصرار کردم و پس از طفره رفتن فرمودند ما فقط مى‌گوییم نهاد‌ها هم مهم هستند. این جواب کلى و بى‌معنى است. مثل اینکه کسى بگوید آب هم مهم است؛
 اما جوابى براى اینکه چگونه آب دریا و رودخانه و زیر زمین و چشمه و چاه هر کدام متفاوت هستند و همچنین شیوه‌هاى بهینه استفاده و تخصیص بسیار متفاوت است، نداشته باشد.
این نوع پاسخ به معنى فرار از پرسش است. حتى بار‌ها اینجانب از طریق مباحث مطرح در نشریات این سوال را مطرح کرده‌ام که شما چه نوع نهادگرایى هستید؟ تابع مکتب وبلن، کامونز و میچل یا تابع مکتب جدید نهادگرا‌ها مانند کوز و نورث، چون این دو بسیار متفاوت هستند، جوابى هم نیامده است.
 در غرب نهادگرایى جدید (چون نهادگرایى قدیم - وبلن، میچل-به‌دلیل نبود پویایى عملا منتفى شده است) چیزى جز تکمیل و تکمله‌اى براى همان اقتصاد بازار آزاد نیست. مهم‌ترین افراد این مکتب یکى رونالد کوز و دیگرى داگلاس نورث هستند. که کار نورث بیشتر تعریف نهاد‌هاست و تاکید بر اینکه نهادها متفاوت از تشکیلات هستند. تاکید کوز بر نحوه شکل‌دهى هزینه مبادله بر ناکارآیى بازار‌ها است و هزینه مبادله هم از دید این مکتب خلاف آن چیزى است که مدعیان داخلى مى‌پندارند.
▪️پیشنهاد این مکتب هم این است که اگر حقوق مالکیت بر همه چیز ازجمله محیط زیست دقیق تعریف شود بازارها به کارآمدى منابع را تخصیص مى‌دهند. این مکتب در دهه ۷۰ ظاهر شد و هم‌اکنون دستاورد‌هاى آن از جمله قضیه موسوم به قضیه کوز بخشى از اقتصاد متعارف است (در کتاب‌هاى اقتصاد خرد پیشرفته ملاحظه کنید). لیکن نهادگراهاى وطنى اکثرا کمونیست‌هاى رقیق شده بودند و فقط پشت این مفهوم پنهان شدند تا از همان سرچشمه بهره گیرند. دلیل اینکه هرگز حاضر نشدند به جز کلى‌گویى مبهم به همان دو پرسش اولیه اینجانب جواب بدهند نیز همین موضوع است.

اما نئوکینزین‌ها در جهان امروز چه مى‌گویند؟ نظریات کینز که در دهه ١٩٣٠ فرموله شد بر این مبنا بود که چسبندگى دستمزد‌ها و قیمت‌ها مانع این می‌شود که بسیارى از بازار‌ها به کارآیى دست یابند. اصل مطلب هم چسبندگى دستمزد‌ها به‌دلیل قراردادهاى استخدامى و دخالت سندیکاها است. در زمان رکود، به‌دلیل ثابت بودن دستمزدها کارفرمایان انگیزه استخدام ندارند؛ چون بازار کار رقابتى نیست و متناسب با رکود دستمزد‌ها کاهش نمى‌یابد. از طریق افزایش هزینه‌ها، دولت مى‌تواند سطح قیمت‌ها را بالا ببرد و ارزش دستمزد راپایین آورد تا کارفرمایان در دستمزد‌هاى حقیقى پایین‌تر انگیزه استخدام داشته باشند. این تفکر تا دهه ١٩٦٠ قاعده سیاست‌گذارى اقتصاد کلان در غرب بود. تا زمانى که دیگر کارگر نمى‌افتاد مکتب پولى ایراد‌هاى آن را تحلیل کرد و جایگزین آن شد و تاکنون هم در غرب سیاست پولى مهم‌ترین وجه سیاست کلان اقتصادى است.

برخی از مسوولان اقتصادى دولت جدید گفته‌اند که نئوکینزین هستند، بسیارخوب بگذارید امتحان کنیم که آیا اصولا متوجه هستند در چه بابى صحبت مى‌کنند؟ ایشان را به چالش دعوت مى‌کنم که یک فصل از کتاب اقتصاد کلان سارجنت را از رو بخوانند و تشریح کنند. متاسفانه این گروه‌ها و طرفدارانشان که ایجاد سردرگمى فکرى را راهى براى مسوولیت‌گریزى یافته‌اند نه نهادگرا هستند، نه نئوکینزى و نه چیز دیگر. اگر اقتصاددانان غربى بفهمند که نتیجه به‌کارگیرى نهادگرایى و اقتصاد نئوکینزى آن چیزى است که این آقایان تحویل داده‌اند بدانید که از نظریات خودشان با چشم گریان تبرى خواهند جست./دنیای اقتصاد

به نقل از : دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان

/دنیای اقتصاد

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۴
سعید شمس

داستان اموزنده مدیریتی

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍ ﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ، ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. سه ﺑﭽﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺧﻮﺍﺑﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩ.

ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮﺩ،
ﻭ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ می ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...
ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ، ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻥ سه کودک ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ، ﻭ تنها یک ﮐﻮﺩﮎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ شوﺩ ، ﻭ ﯾﺎ اینکه ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ندهد، ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ برود.

ﺳﻮﺍﻝ:
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﯾﺪ،
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ فرصت کم ﻭ ﺣﺴﺎﺱ، ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ..؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ سه ﮐﻮﺩﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ، ﻭ یک ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ، ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ صحیحی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ...؟

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ،
ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ،
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ (ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ) ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ..!

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ،
ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ، ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪو... ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؛ ﺩﺍﻧﺎﯾﺎﻥ و مردم عادی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ تصمیمات مدیران احمق میشوﻧﺪ..!

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﺒﻮﺩ، ﻃﺮﺩ ﺷﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺍﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﺮﺩﯾﺪ..!، ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺨﺖ..! او ﺭﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮔﺶ ﺍین گوﻧﻪ ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ.
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ چهار ﮐﻮﺩﮎ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ نکرﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ کودکان ﺩﯾﮕﺮ شد، ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ..!، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ سوزنبان، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻋﺎﻗﻞ، ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﺭﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻭ تمامی ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ، ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ سه ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﺒﻮﺩ..!

ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ یک ملت تشبیه ﮐﺮﺩ،
ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎن نادان،
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ سرنشینان ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ
ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ،
ﮐﻪ تصمیمات اشتباه میگیرند، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ همه ملت میشود، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮه ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ سه کودک ﺍﺳﺖ..!

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛
ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ درست ﻧﯿﺴﺖ..!
ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻭﻟﯽ ﻣﻐﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ پیش آید، ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، و ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﻭلی ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ، ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺁن است ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﻫﯿﻢ ، و در امور جمعی و ملی، از آراء جمعی و ملی، و از دانش دانشمندان بهره گیریم.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ: ﻋﻤﺮﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖﻣﺎﮐﻮﺗﺎﻫﯽمی‌کنیم 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۷ ، ۲۲:۱۸
سعید شمس

1شناسایی مسئله و محیطی که موضوع مورد بررسی در آن واقع شده است. در این جا توجه ما به چگونگی شناسایی و تعیین مسائلی معطوف می شود که ممکن است به هدف سیاستگذاری های عمومی بدل شوند. این که چرا فقط برخی از مشکلات، از بین تمامی مسائل موجود، توجه سیاستگذاران را به خود جلب می کند، نیازمند بررسی شرایط و محیطی است که این مسئله یا مسائل در آن قرار دارند، به بیان دیگر، چگونه سازمان های دولتی تصمیم می گیرند باید به چه موضوعی بپردازند؟ چه چیزی یک معضل عمومی قلمداد می شود؟ چرا برخی شرایط یا موضوعات به معضلی عمومی بدل می گردند؟ چگونه یک مشکل جهت رسیدگی در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ چرا بعضی از مسائل به جایگاه یک موضوع روز نمی رسند؟

 

۲. تبیین. این مرحله شامل ایجاد، شناسایی یا اقتباس شیوه های عملکرد پیشنهادی، که اغلب به گزینه یا انتخاب موسومند، برای حل یا اصلاح معضلات اجتماعی است. چه کسی در تبیین سیاستگذاری مشارکت می جوید؟ گزینه های پیش رو برای پرداختن به یک مسئله ی توسعه یافته چیست؟ آیا مشکلات یا خطاهایی در تبیین سیاستگذاری های پیشنهادی وجود دارد؟

 

۳. گزینش. این مرحله شامل تصمیم گیری پیرامون گزینه های پیشنهادی، از جمله عدم انجام هیچگونه اقدامی، برای رسیدگی به یک مسئله است. قانون گذاران آمریکایی درباره ی این مرحله با اکثریت آرا به نتیجه می رسند. چگونه یک سیاستگذاری، برگزیده یا اجرایی می شود؟ فراهم آمدن چه ضرورت هایی الزامی است؟ گزینش کنندگان چه کسانی هستند؟ محتوای سیاستگذاری برگزیده شده چیست؟

 

۴. بکارگیری. (یک واژه ی معادل برای این مرحله، مدیریت است) در اینجا بر روی اقدامات لازم برای اثربخشی یا اجرایی شدن سیاستگذاری های برگزیده شده متمرکز می شویم. اغلب در جریان مدیریت سیاستگذاری ها، آن ها را توسعه می بخشند یا بر جزئیات شان می افزایند. چه کسی در این مرحله دخیل است؟ چه اقداماتی، در صورت امکان، برای اعمال یا اجرایی کردن یک سیاستگذاری بکار گرفته می شود؟ چگونه استفاده از یک سیاستگذاری به شکل گیری یا تعیین محتوا یا اثرات آن کمک می کند؟

 

۵. ارزیابی. این بخش به اقداماتی منجر می شود که هدف از آن ها، تعیین دستاوردهای یک سیاستگذاری است و این که آیا به اهداف خویش دست یافته، و آیا پیامدهای دیگری داشته است. چه کسی در این بخش مشارکت دارد؟ چه کسانی از یک سیاستگذاری منتفع یا متضرر می گردند؟ پیامدهای ارزیابی یک سیاستگذاری چیست؟ آیا درخواست هایی برای اعمال تغییرات یا لغو سیاستگذاری وجود دارد؟ آیا معضلات جدیدی شناسایی شده اند؟ آیا فرآیند سیاستگذاری به دلیل ارزیابی آن از سر گرفته می شود؟[b1] 


 [b1]اندروسون ( 2016)

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۷
سعید شمس

در این چارچوب ساده شده، به شکل گیری و بکارگیری سیاستگذاری ها از منظری سیاسی نگریسته شده است، چرا که در بطن آن ها، ستیز و کشمکش بین افراد و گروه ها، کارکنان دولت و نهادها به چشم می خورد که هریک آرا، منافع، ارزش ها و اطلاعات متناقضی پیرامون موارد مربوط به سیاستگذاری عمومی دارند. سیاست سازی، امری ''سیاسی'' و دربردارنده ی ''سیاست'' است.  یعنی، شاخصه های آن شامل ستیز، مذاکره، اعمال قدرت، چانه زنی و سازش کاری، و گاه عملکردهای ناپسندی چون فریب کاری و رشوه خواری است.نه دلیل خوبی برای مقاومت در برابر پذیرش این نتیجه یا انکار آن وجود دارد و نه علت قابل قبولی برای پیروی از کسانی که برای نکوهش از سیاستگذاری هایی که مورد پسند شان نیست از عباراتی چون ''این چیزی جز سیاسی کاری نیست'' استفاده می کنند. هرچند گاه به شکل تلویحی یا حتی آشکار اعلام می گردد که اگر تجزیه و تحلیل کافی صورت می گرفت، اگر حقایق و داده های کافی گردآوری می شد، تمامی افراد ''نیک اندیش'' پیرامون شیوه ی رفتاری صحیح برای رسیدگی به یک معضل به توافق می رسیدند، اما باید پذیرفت که این روشی نیست که دنیا را با آن اداره می کنند. افراد کاملا معقول هم به دلیل برخورداری از منافع، ارزش ها و وابستگی های متفاوت می توانند بر سر موضوعات سیاستگذاری دچار اختلاف نظر شوند. سیاست، راهکار یک جامعه ی دموکراتیک برای حل و فصل چنین تفاوت هایی است.[b1] 


 [b1]اندرسون ( 2016)

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۴
سعید شمس