خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی :: خط مشی گذاری عمومی

(خط مشی گذاری عمومی)

به دنبال معرفی و اشاعه و همچنین نقد سازنده تصمیم گیران

خط مشی گذاری عمومی

به دنبال معرفی و اشاعه و همچنین نقد سازنده تصمیم گیران

وبلاگ خط مشی ( public-policy) با هدف اشاعه علم خط مشی گذاری بین مردم و معرفی این رشته کاربردی و مقغول مانده در ایران است . خط مشی به تصمیماتی که سران سه قوه در کشور های دارای دموکراسی می گیرند گفته می شود و از آنجا که خط مشی گذاران در ایران معمولا تهی از علم مدیریت بخش عمومی هستند نیاز دیدم که وبلاگی با این مضمون ایجاد نمایم

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت دولتی» ثبت شده است

تاریخچه مدیریت دولتی در ایران

برای بررسی کردن نظام اداری ایران باید به تاریخ سه هزار ساله ایران و به زمان تشکیل اولن دولت شهر ها یعنی ماد بازگردیم.

از آن زمان تا به امروز تحقیقات کم و انگشت شماری درباره سبک مدیریت دولتها در اعصار گذشته وجود دارند و از جمله کسانی که در مدیریت دولتی ایرانیفعالیت کرده اند می توان به پروفسور فرازمند استاد دانشگاه فلوریدا اشاره کرد.

به هر حال تا قبل از انقلاب مشروطه ، اداره امور عمومی در دست پادشاهان و به صورت متمرکز بوده است ولی بعد از انقلاب مشروطه امور دولتیف صورتی قانونی و عمومی پیدا کرد. و بعد از آن بود که دولتها سعی کردند در این زمینه تغییراتی ایچاد نمایند و در راستای تحول در حوزه اداری مستشاران خارجی از جمله مورگان شوسترف برنارد میلسپو، پرنی در حوزه عدلیه، ستاهل سوئدی در شهربانی و.... شروع به اقدامات اصلاحی کرند هرچند که این اصلاحات با شکست مواجه شد ولی زمینه تحول مدیریت دولتی  در ایران گردید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۴۹
سعید شمس

ویلسون در سال 1887 با ارائه مقاله مطالعه اداره حوزه رشته مدیریت دولتی را مشخص کرد ولی تا انتشار نریه بروکراسی وبر علاقه ای در بین دانشمندان علوم انسانی به نظریه مدیریت دولت به وجود نیامد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۰۰ ، ۲۳:۳۹
سعید شمس

مدیریت دولتی چیست؟

طبق تعریف دانشگاه جرج واشینگتن ایالات متحده آمریکا مدیریت دولتی همان رشته مدیریت عمومی یا مدیریت اداری است. فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی می‌توانند در تمام سطوح سازمان‌های دولتی، انجمن‌های ملی، گروه‌های منافع عمومی، پژوهشگر و مشاور شرکت و همچنین در بخش خصوصی فعالیت کنند. این رشته برای مطالعه مدیریت و خط مشی گذاری در زمینه‌های دولتی و خصوصی و تعاونی‌ها مناسب می‌باشد. هشت زمینه مهم مدیریت دولتی عبارتند از: ۱- بودجه و مالیه عمومی (مدیریت امور مالی) ۲- فدرال سیاست، سیاست و مدیریت (خط مشی گذاری عمومی) ۳- مدیریت بحران و حوادث اضطراری ۴- مدیریت پیشرفت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ۵- مدیریت دولت‌های ایالتی و محلی (مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها) ۶- مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی ۷- تحلیل و ارزیابی خط مشی گذاری عمومی ۸- مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی (مدیریت امور اداری در بخش دولتی و خصوصی)

.

.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۹ ، ۱۸:۴۷
سعید شمس

آثار و تبعات بی‌دولتی
در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست.

بررسی علل و تبعات بی‌دولتی،
در گفتگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد، ۲۲ دی ۱۳۹۷

پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.

زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.

وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.

اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین.

دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.

پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد..... در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.

وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۸ ، ۲۲:۴۰
سعید شمس

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران


نظام اداری ماشین اجرایی دولت به‌حساب می‌‌آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی ابزار چهارگانه قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌‌ها و روش و ساختار منابع انسانی را جهت ایفای نقش خود در اختیار دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» آورده است؛ ؛ نظام اداری با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در امور کشورها دارد یکی از زیرساخت‌های توسعه‌ محسوب شده و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقای سطح کارآیی سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت و درمان و... است.

براساس این گزارش اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون تدوین شده است. در دهه‌های گذشته، همه دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب در اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور بوده‌اند، زیرا نظام اداری یکی از ارکان اصلی هر حکومتی است و دستیابی به پیشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و بهره‌گیری بهینه از منابع، همگی به عملکرد سالم، یکپارچه و هماهنگ نظام اداری وابسته است.

گزارش حاضر تصریح می‌کند که نظام اداری ایران همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو بوده و در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. غلبه‌ درگیری‌های روزمره‌ اداری و عدم توجه جدی، علمی، عملی و به‌موقع به اصلاح اصولی این مسئله، باعث بروز چالش نظام اداری و تعمیق سایر چالش‌های کشور شده است. به‌طوری که ضعف و نابسامانی نظام اداری می‌تواند اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و ... را با چالش مواجه کند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۶
سعید شمس

رویکرد مطالعات علمیِ سیاستگذاری در تشریح و تحلیل فرآیند سیاست سازی، سه هدف عمده را دنبال می کند. نخست این که هدف ابتدایی آن، نه شناسایی یا توصیف یک سیاستگذاری ''خوب''  یا مناسب بلکه، ارائه ی توضیح درباره ی گزینش یک سیاستگذاری است. شیوه ی این رویکرد، تجزیه و تحلیل است، نه هواداری. دوم آن که این رویکرد، در جستجوی علل و پیامدهای سیاستگذاری های عمومی با بکارگیری شیوه شناسی اجتماعی علمی است که به استفاده از شیوه شناسی و داده های کمّی محدود نمی شود. حداقل نیازمندی ها برای فردی که از این رویکرد پژوهشی استفاده می کند، منطقی، تجربه گرا و بی طرف بودن اوست. سومین هدف این رویکرد، توسعه ی فرضیات و تفاسیری قابل اعتماد پیرامون سیاستگذاری های عمومی و خط مشی های آن هاست. بنابراین، مطالعات سیاستگذاری ممکن است هم جنبه ی نظری داشته باشد و هم با جنبه های عملی تر سیاست سازی مرتبط گردد. می گویند که هیچ چیز عملی تر از یک نظریه ی خوب نیست.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۷ ، ۲۱:۴۵
سعید شمس

خط مشی بخش عمومی چیست؟

خط مشی گذاری عمومی چیست

امروزه مردم از دولت‌ها انتظار دارند کارهای زیادی برایشان انجام دهند. در واقع به ندرت می‌توان یک مشکل اجتماعی یا فردی را پیدا کرد که یک گروه برای آن تقاضای یک راهکار دولتی ننماید. طی سال‌ها، به موازات این که شهروندان بیشتری برای حل مسائل اجتماعی به دولت مراجعه کرده‌اند، اندازه دولت نیز رشد پیدا کرده و خط‌مشی‌های عمومی به تمام حوزه‌های زندگی نفوذ یافته‌اند.

نویسندگان مدیریت و علوم سیاسی، خط‌مشی عمومی[۱] را به شکل‌های مختلف تعریف کرده‌اند اما به طور کلی می‌توان گفت: خط­مشی عمومی، تصمیم دولت یا حکومت در مواجهه با یک موضوع، چالش یا یک مساله عمومی است. همان‌طور که هدف‌ها، نتایج مورد انتظار را مشخص می‌کنند و برنامه‌ها، راه رسیدن به آن‌ها را روشن می‌سازند، خط‌مشی‌ها راهنمای عمل بوده، اولویت‌ها، بایدها و نبایدها را معین می‌کنند. خط‌مشی عمومی همچنین نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت‌ها و اقدامات بخش عمومی است.

خط‌مشی عمومی عبارت است از آن چیزی که دولت‌ها تصمیم دارند انجام دهند یا انجام ندهند. دولت‌ها کارهای زیادی انجام می‌دهند. تعارضات را در جامعه نظم می‌دهند، جامعه را سازماندهی می‌کنند تا تعارض با سایر جوامع را رفع کنند؛ مقدار زیادی از پاداش‌های نمادین و خدمات مادی را بین اعضای جامعه تقسیم می‌کنند؛ و اغلب در قالب مالیات از جامعه پول دریافت می‌کنند؛ بنابراین خط‌مشی‌های عمومی ممکن است رفتارها را نظم‌دهی کنند، بوروکراسی‌ها را سازماندهی کنند، منافع را توزیع کنند، و یا مالیات‌ها را جمع‌آوری کنند؛ یا اینکه همه این‌ها را هم‌زمان انجام دهند.

خط‌مشی عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می‌شود، اما خط‌مشی صرفاً اتخاذ تصمیم نیست، بلکه فرآیندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می‌شود و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط‌مشی ختم می‌گردد.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۷ ، ۰۳:۲۲
سعید شمس